بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر اضطراب مرگ

[ad_1]

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر معنویت درمانی بر اضطراب مرگ سالمندان می پردازد. روش این مطالعه «نیمه آزمایشی» و با طرح «پیش آزمون، پس آزمون– پیگیری» با گروه کنترل است. جامعة آماری این پژوهش تمام سالمندان مقیم خانة سالمندان هستند. از بین سالمندانی که در مقیاس اضطراب مرگ نمرة بالای 7 کسب نمودند،20 نفر به صورت تصادفی در دو گروه 10 نفری آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی مداخلة مبتنی بر رویکرد معنویت درمانی را دریافت کردند. سپس پرسش نامة «اضطراب مرگ» در مراحل پس آزمون و پیگیری توسط نمونة پژوهش  شده تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با روش «تحلیل واریانس» با اندازه گیری های مکرر انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که معنویت درمانی به شیوة گروهی موجب اختلاف بارز در میانگین نمرات گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری نسبت به مرحلة پیش آزمون می گردد و در کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر بوده است. نتیجه آنکه معنویت درمانی روش مناسبی برای کاهش اضطراب مرگ سالمندان است.

کلیدواژه ها: سالمند، اضطراب مرگ، معنویت درمانی.

نویسندگان:

افسانه سرتیپ زاده / دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان                                     

مهناز علی اکبری دهکردی / دانشیار دانشگاه پیام نور

سیده راضیه طبائیان / استادیار دانشگاه اصفهان

فصلنامه روان شناسی و دین – سال نهم، شماره چهارم، پیاپی 36، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

[ad_2]

لینک منبع

نظریه هنجاری و ویژگی‌های آن در مطالعات شهری

[ad_1]

چکیده

در دهه‌های اخیر و پس از دوره تسلط دیدگاه‌های پوزیتیویستی بر نظام‌های علمی مرتبط با شهر و شهرسازی، طیف وسیعی از نظریات ارزش‌مدار عرضه ‌شده‌اند که در پی ارائه الزامات و بایدهای طراحی و برنامه‌ریزی شهر برآمده‌اند. به‌رغم تعداد قابل ‌توجه این نظریات، ارائه تعریفی صریح و روشن از نظریه هنجاری و ابعاد و ویژگی‌های آن کمتر مورد توجه بوده است. بر اساس این مقاله حاضر کوشیده با بررسی طیف وسیعی از نظریات هنجاری در مطالعات شهری و مبتنی بر نظریه ویتگنشتاین، «شباهت خانوادگی» میان آن ها را به‌عنوان ویژگی‌های نظریه هنجاری در شهرسازی معرفی کند. بدین ترتیب پنج گزاره را می‌توان به‌عنوان ویژگی‌های نظریه هنجاری برشمرد: نظریه هنجاری در پی تبیین شهر خوب است؛ نظریه هنجاری، آرمان‌گرا نیست؛ نظریه هنجاری به طور عمده مربوط به عصر پسا-پوزیتیویسم است، در نتیجه از هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی متفاوتی تبعیت می‌کند؛ نظریه هنجاری منحصر به فرآیند یا فرآورده نیست و سرانجام نظریه هنجاری مبتنی بر زیربناهای ارزشی است.

کلیدواژگان: برنامه‌ریزی شهری؛ شهر خوب؛ طراحی شهری؛ نظریه هنجاری؛ هنجار

نویسندگان:

احسان بابایی سالانقوچ: دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

محمد مسعود: دانشیار شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

 کامران ربیعی: استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 بهادر زمانی: استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

فصلنامه روش شناسی علوم انسانی – دوره 22، شماره 89 (ویژه نامه شهرسازی)، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

[ad_2]

لینک منبع

ابزارهای عراق برای ممانعت کردها از همه‌پرسی و کنترل رفتارهای استقلال‌طلبانه آنان

[ad_1]

آن‌گونه که مقامات اقلیم کردستان عراق گفته‌اند، همه‌پرسی استقلال اقلیم در 25 سپتامبر 2017 یعنی اوایل مهرماه برگزار خواهد شد. گفته می شود دو حزب بزرگ اتحادیه میهنی (یکیتی) و دموکرات کردستان (پارتی) با تشکیل کمیته هایی از آمادگی برای برگزاری همه پرسی استقلال خبر داده اند.

اولین مساله در اجرای این طرح، تعیین وضعیت کرکوک خواهد بود که اربیل پس از خارج شدن داعش از این منطقه، به دنبال الحاق آن به منطقه کردستان است. از سوی دیگر اختلاف بر سر میدان‌های نفتی و خط لوله بندر جیهان ترکیه به دریای مدیترانه، مشکلات مربوط به آب دریاچه‌ها و رودخانه‌های مشترک و همچنین وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، عراق را درگیر یک چالش طولانی و عمیق می‌کند. به همین دلیل دولت عراق با این طرح کردها مخالف است.

روابط بغداد و اربیل طی سال‌های اخیر همواره میزانی از تنش را دربرداشته است. با وجود تلاش‌هایی که هر دو طرف برای بهبود این رابطه داشته‌اند، اما این تنش‌ها هم‌چنان ادامه دارد و حکومت اقلیم حاضر به عقب‌نشینی از خواسته‌ی استقلال خود نیست. از سوی بغداد نیز تا کنون، عمدتا برخی تذکرهای شفاهی مطرح شده و اقدام عملی معناداری برای ممانعت از حرکت کردها به‌سوی استقلال صورت نگرفته است. البته در حوزه مسائل مالی، این فشار تا حدی محقق شده است.

در این نوشتار به بررسی ابزارهای دولت عراق در قبال مواضع و تحرکات استقلال طلبانه کردها و منع آن ها از انجام همه پرسی می پردازیم.

مخالفت بغداد

دولت مرکزی عراق بارها مخالفت خود را با استقلال طلبی کردها اعلام کرده است. ائتلاف دولت قانون که بزرگترین جناح در میان اتحاد ملی شیعیان عراق است، در مارس 2017 اعلام کرد، اظهارات ایراد شده از سوی حاکمیت اقلیم کردستان، اتفاق جدیدی نیست، چون پیشتر نیز تهدیدهایی مبنی بر جدایی وجود داشته است. ائتلاف دولت قانون تاکید کرده است تصمیم جدایی اقلیم کردستان از عراق در دست خاندان حاکم اقلیم کردستان قرار ندارد. چنین تصمیمی نیازمند رضایت جامعه بین الملل و نیز کشورهای همسایه است.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم بارها مخالفت خود را با این اقدام کردها ابراز کرده و تاکید کرده است تاکنون هیچ اقدامی در جهت اعلام استقلال اقلیم کردستان عراق صورت نگرفته و ما خواستار حفظ تمامیت ارضی عراق هستیم.

به گفته نخست وزیر عراق در قانون اساسی کشور، ماده و تبصره ای وجود ندارد که اجازه استقلال اقلیم کردستان را بدهد و ما خواهان حفظ تمامیت ارضی کشور هستیم. می خواهیم مشکلات اقلیم را حل کنیم و امیدواریم طرف های سیاسی در این زمینه همکاری کنند.

سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق با اعلام مخالفت دولت مرکزی این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای استقلال کردستان عراق گفت: هر گام یا موضعی که از سوی هر طرف عراقی اتخاذ می‌شود باید بر اساس قانون اساسی باشد… هر تصمیمی درباره آینده عراق که قانون اساسی آن را کشوری فدرال دموکراتیک با یکپارچگی سرزمینی معرفی می‌کند باید در چارچوب قانون اساسی باشد. وی افزود: آینده عراق مسئله‌ای نیست که تنها به یک طرف ارتباط داشته باشد بلکه به همه عراقی‌ها مربوط است… بنابراین یک طرف به تنهایی نمی‌تواند سرنوشت عراق را تعیین کند.

البته مخالفت با استقلال طلبی کردها مختص شیعیان نیست. ساجده الافندی، نماینده اتحاد سنی نیروهای ملی در پارلمان عراق گفته است: در حال حاضر نه شرایط داخلی و نه شرایط خارجی برای جدایی کردستان از عراق فراهم نیست. ما باور داریم که هدف از تهدیدهای اربیل در خصوص برگزاری همه پرسی استقلال، اعمال فشار بر بغداد برای دستیابی به نفت و یا منافع مالی و شاید داشتن موضع بهتر در مذاکره در هر گونه حل و فصل مسائل ملی است که ممکن است پس از نابودی داعش صورت گیرد.[1]

غیر از گروه ها و جریان های شیعی که همگی بصورت متفق‌القول استقلال طلبی اقلیم را غیرقابل پذیرش می‌دانند، عمده احزاب، گروه ها و شخصیت های سنی نیز با توجه به وجود جمعیت سنی قابل توجه در کرکوک و همچنین چشم داشتن به منابع عظیم نفتی این شهر که آن را منبع درآمدی اساسی برای تشکیل و اداره اقلیم سنی مورد ادعای خود می دانند، نسبت به استقلال کردها نظر مساعدی ندارند.

ابزارهای سیاسی

مساله کرکوک: کرکوک همواره یکی از مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق بوده است. وضعیت کرکوک در ماده 140 قانون اساسی عراق تعریف شده است. طبق این ماده می بایست تا پایان سال 2007 یک همه پرسی در مناطق مورد اختلاف کردها و عرب‌ها برگزار می‌شد تا روشن می‌شد که آیا این مناطق باید در چارچوب عراق باقی بمانند یا به اقلیم کردستان بپیوندند.

اما این ماده قانون اساسی به خاطر بحران‌های پی در پی و ناآرامی‌های سیاسی در عراق هیچ‌گاه اجرا نشد. زمانی که ارتش عراق در برابر حملات داعش، کرکوک را ترک کرد، پیشمرگه‌های کرد در تابستان 2014 جای سربازان عراقی را گرفتند و اعلام کردند که دیگر حاضر به ترک این شهر نیستند.

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در همین زمان بود که موضوع را پایان‌یافته اعلام کرد و گفت ماده 140 قانون اساسی پس از ورود نیروهای پیشمرگه به مناطق مورد اختلاف و خروج ارتش از این شهرها عملا اجرا شده است. البته چنین ادعایی قانونی نیست.

نکته مهم آن است که استقلال کردستان بدون کرکوک که منبع اصلی نفت اقلیم است به راحتی میسر نمی شود. در واقع مشخص نشدن سرنوشت کرکوک کماکان به عنوان یک مانع جدی برسر استقلال کردستان است. چه بسا هرگونه اقدام در جهت استقلال کردستان، موجب از دست دادن همیشگی کرکوک شود.[2]

بنا بر این دولت عراق با توجه به مبهم بودن سرنوشت کرکوک، می تواند به عنوان یک ابزار سیاسی، مانع برگزاری همه پرسی استقلال کردستان شود.

اختلافات کردها: با توجه به عدم اجماع احزاب کردی نسبت به استقلال و انجام همه پرسی، دولت عراق می تواند از این اختلافات به نفع خود بهره برداری کند. طرح چندباره موضوع استقلال اقلیم کردستان از سوی مسعود بارزانی و حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) در حالی است که احزاب و جریانات سیاسی اقلیم کردستان بر سر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

در میان اتحادیه میهنی که همواره نگران بلندپروازی های مسعود بارزانی است، نسبت به موضوع همه پرسی اختلاف وجود دارد. عادل مراد دبیر شورای مرکزی اتحاد میهنی کردستان عراق (یکیتی) می گوید: ازسرگیری مجدد گفتگوها بین اقلیم کردستان و بغداد و بررسی موضوع فدرالی دارای اهمیت خاصی است اما جدا شدن از بغداد خدمتی به کردها نخواهد کرد و خیانت است.

جنبش تغییر هدف حزب دمکرات از مطرح کردن برگزاری رفراندوم استقلال را انحراف افکار عمومی از مسئله پایان مدت قانونی ریاست بارزانی و بحران منصب ریاست می‌داند، حزب اتحادیه میهنی نیز شرایط را برای استقلال مهیا ندانسته و حفظ سیستم فدرالی عراق را به نفع کردها می‌داند.

امین بکری نماینده جنبش تغییر ( گوران) در پارلمان عراق نیز در همین زمینه گفت رئیس  اقلیم  کردستان عراق قادر نیست کردستان را از دولت مرکزی بغداد جدا کند و ما نیز به عنوان جنبش گوران موافق استقلال کردستان نیستیم و خواستار اتحاد و همبستگی تمامی جناح های سیاسی عراق و حل مشکلات هستیم[3].

حجم مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی اقلیم طی دو سال گذشته افزایش یافته و به واگرایی های داخل اقلیم دامن زده است. از یک سو ریاست اقلیم مشروعیت خود را تا حد زیادی از دست داده است. پارلمان حالت شبه تعطیل یافته و رییس آن تبعید شده است. وزرای حزب گوران هم برکنار شده و بسیاری از اعضای پارلمان نیز استغفا داده اند. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی موجب آشفتگی در اقلیم شده است. بیش از یک میلیون کارمند حقوقشان قطع شده است و فعالیت های تجاری دچار رکود شده است. میزان فساد در دولت هم افزایش چشمگیری یافته و اختلافات میان مسئولین حادتر از گذشته شده است.[4]

مخالفت های خارجی: استقلال کردستان در سطح خارجی مخالفان جدی دارد. در میان کشورهای منطقه، ایران، ترکیه و سوریه نیز از مخالفین سرسخت استقلال طلبی کردها به شمار می‌روند.

ابراهیم کالین، سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در31 مارس گفت، ترکیه چنین اقدامی را محکوم می‌کند و به‌خصوص در شرایطی که به واسطه مبارزه با داعش و مبارزه ما با پ‌ک‌ک خطرات منطقه‌ای در عراق در اوج خود هستند، آن را اشتباه می‌داند.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز نصب پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچم عراق در کرکوک و تغییر بافت قومی این منطقه را اقدامی اشتباه خواند و حمایت خود را از تمامیت ارضی عراق و سوریه اعلام کرد.[5]

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در 31 خرداد 96 تاکید کردند جمهوری اسلامی از تمامیت و وحدت عراق حمایت می کند. این موضع از سوی بالاترین مقام کشور، حاکی از مخالفت با ایران هر گونه اقدام تجزیه طلبانه و استقلال طلبانه در عراق است. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز اقدام اقلیم کردستان در برافراشتن پرچم خود در کرکوک را مغایر قانون اساسی عراق خواند و آن را تنش‌آفرین نامید.

در میان بازیگران بین‌المللی نیز در مخالفت با مسئله تجزیه طلبی و استقلال اقلیم تقریبا اجماع وجود دارد. هم روسیه و هم آمریکا علی‌رغم اختلاف نظرهای متعدد در مسائل منطقه، اما در موضوع اقلیم بر لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی عراق تاکید دارند. البته آمریکا زمان همه پرسی را مناسب ندانسته و نسبت به اصل موضوع استقلال کردها، نظراتی همسو با آنها دارد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اعلام تعیین تاریخ برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم، اظهار داشت که روسیه حامی وحدت اراضی عراق بدون هیچ شروطی است. همچنین وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ما حامی عراقی یکپارچه هستیم و بر این اساس مسئولان اقلیم را به بحث و گفت وگو با دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی عراق تشویق می کنیم. اتحادیه اروپا هم گفته است اروپا با تشکیل یک کشور کردی در خاورمیانه مخالف است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مارس 2016 اعلام کرد که این اتحادیه با تشکیل یک کشور کردی در منطقه مخالف است و از ایده جدا شدن کُردها چه در ترکیه، چه در عراق و یا سوریه حمایت نمی کند.

البته شواهدی وجود دارد که دال بر حمایت آمریکا از تجزیه عراق است، اما تردیدی نیست که عملی شدن استقلال کردستان، ابتکار عمل و امکان بازیگری بسیاری از بازیگران غربی را در منطقه از بین خواهد برد. در حال حاضر موضوع استقلال کردستان عراق، به عنوان اهرم فشاری موثر و کارت بازی فعالی است که برخی کشورهای غربی در بازی خود با بغداد از آن استفاده می‌کنند.

برخی از تحلیلگران بر این باورند، برخوردی که امریکا با اقلیم کردستان عراق انجام داد، بدون توجه به این امر مهم که آیا بغداد نسبت به این امر، اشراف و اطلاع دارد یا خیر، برخوردی است که باید با یک کشور مستقل صورت گیرد و شاید همین امر نیز سبب شده است که طی ماه های اخیر، ادعای بلندپروازانه کردهای عراق برای کسب استقلال از بغداد و اعلام یک کشور مستقل کردنشین، تشدید شود.[6]

در مجموع می توان گفت امکان استفاده از ابزارهای سیاسی مذکور زمانی وجود دارد که در مرحله پساداعش، دولت مرکزی به ثبات و اقتدار کافی دست یابد و در عین حال در روند دیپلماسی موفق، حمایت کشورهایی را که با استقلال کردستان مخالف هستند، به طور کامل جلب کند.

ابزارهای اقتصادی

مشکلات اقلیم کردستان طی سال های اخیر افزایش یافته است. ظهور داعش و تاخت‌ و تاز آن در عراق در ژوئن 2014 موجب افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی و آوارگی بیش از 2 میلیون نفر در منطقه اقلیم کردستان شد که غالباٌ به سمت سرزمین ­های تحت کنترل کردها که از امنیت نسبی برخوردار بود، سرازیر شدند. نهایت سقوط ناگهانی بهای نفت در اواسط سال 2014 هم ضربه سختی به اقتصاد کردستان وارد کرد. این در حالی است که طبق گزارش بانک جهانی، اقلیم کردستان عمیقا وابسته به نفت است و 85 درصد درآمد خود را از طریق فروش نفت به دست می آورد.[7]

در فوریه 2014، حکومت اقلیم با دولت مرکزی عراق بر سر برخی مسائل همچون میزان بودجه فدرال برای کردستان، دچار اختلاف شدند. در سایه تشدید اختلافات با بغداد و خودداری دولت مرکزی از پرداخت سهم 20 درصدی بودجه سالانه اقلیم و ناکامی در سیاست‌های فروش نفت، اقلیم در پرداخت حقوق به کارمندان دولتی در بخش‌های مختلف دچار مشکلات کم سابقه‌ شده است و این امر اعتراضات خیابانی و اعتصاب های متعدد شهروندان را در پی داشته است که بعضا به درگیری های خونین با نیروهای امنیتی انجامیده است. کارشناسان اقتصادی محلی معتقدند که به دلیل فاصله زیاد مصرف بازار کردستان با میزان تولید که عمدتا به دلیل عدم تولید و خدمات صنعتی قدرتمند مانند محصولات کشاورزی و گردشگری است ، بازار کردی از تعادل خارج شده است.

التهاب سیاسی، اقتصادی و امنیتی جاری در اقلیم کردستان شکاف عمیق میان جریان‌های سیاسی را موجب گردیده است. برخی احزاب کرد قائل به آنند که رهبران اقلیم کردستان پیش از اعلام دولت کردی، برای حل بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی شهروندان اقلیم و سیرکردن شکم گرسنگان تلاش کنند؛ چرا که‌ خواسته‌ اصلی مردم اقلیم در حال حاضر دریافت حقوق و حل مشکلات شدید معیشتی است.

به نظر می آید با توجه به مشکلات حاد اقتصادی اقلیم، مهمترین ابزار دولت مرکزی در اعمال فشار اقتصادی علیه اقلیم، سهمیه 17 یا 20 درصدی بودجه سالیانه اقلیم است. چون از این ابزار در مقاطعی استفاده شده و تاثیرگذار بوده است، در مساله همه پرسی نیز می تواند کارآیی داشته باشد.

ابزارهای حقوقی

قانون اساسی عراق: به لحاظ حقوقی کردها برای استقلال با موانعی مواجه هستند. دولت عراق با تکیه بر مفاد حقوقی مندرج در قانون اساسی اعلام کرده است مرجع اصلی تعیین روابط بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان، قانون اساسی است و هیچ کس نمی تواند با نایده گرفتن دیگران سرنوشت خود را تعیین کند. به عبارتی هرگونه تصمیمی در خصوص آینده عراق باید با مراعات متون قانون اساسی صورت بگیرد زیرا تصمیم در این خصوص فقط به یک طرف مربوط نمی شود و علاوه بر کردها همه عراقی ها باید در خصوص آینده کشورشان نظر بدهند و هیچ کس نمی تواند بدون توجه به این موضوع سرنوشت خود را تعیین کند.

حقوقدانان عراقی نیز تاکید دارند که قانون اساسی عراق نه تنها ماده ای دال بر امکان همه پرسی و استقلال بخشی از آن را ندارد بلکه در ماده یکم تاکید می کند عراق یک کشور یکپارچه و متحد است. طارق حرب از کارشناسان حقوقی عراق در گفت وگو با سایت «عراق القانون» با یادآوری این مساله گفته است: تمام موارد انفصال در کشورهای دنیا یا بر اساس قطعنامه های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته مانند کشورهای اتحادیه یوگسلاوی سابق و یا این استقلال بر اساس توافقنامه بوده است مانند جدایی سودان جنوبی که بر اساس توافقنامه میان دولت خارطوم و دولت سودان جنوبی انجام شد. طارق حرب خاطرنشان کرد، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت که درباره عراق صادر شده همگی بر وحدت عراق تاکید دارد[8].

سازمان ملل: دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که به طور رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قصد برگزاری همه پرسی استقلال از عراق اطلاع داده است. خبرگزاری‌ها به نقل از دفتر مطبوعاتی رئیس اقلیم کردستان خبر داده بودند که بارزانی در دیدار اخیرش با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این تصمیم را مطرح کرده است. برخی تحلیل‌گران سفر دبیرکل سازمان ملل به اقلیم کردستان را نیز بی‌ارتباط با قصد کردها برای برگزاری رفراندوم و کسب استقلال نمی ‌دانند.

اما دفتر سازمان ملل در عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سازمان هیچ نقشی در روند همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق ایفا نخواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعلام این خبر افزود که این بیانیه درباره مشروعیت این همه‌پرسی تردید دارد؛ همه‌پرسی که انتقادات زیادی از جانب بغداد و چندین کشور غربی و منطقه‌ای را موجب شده است. سازمان‌ ملل تأکید کرده است که گزارش‌های منتشر شده در مورد «نظارت یا پشتیبانی از نظارت» بر روند همه‌پرسی توسط این نهاد نادرست است[9]. یان کوبیش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق بارها از دولت مرکزی و دولت اقلیم درخواست کرده است با گفت وگو و تفاهم، مسایل فیمابین از جمله موضوع همه پرسی را حل کنند.

بنابراین دولت عراق با استنادات و ابزارهای حقوقی می‌تواند مانع برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان شود. مفاد قانون اساسی عراق و نیز موضع مخالف و یا حداقل بی طرف سازمان ملل، ابزار مناسب حقوقی در دست دولت بغداد جهات منع کردها از این اقدام است. حتی اگر کردها به طور یک جانبه چنین کاری را انجام دهند، دولت مرکزی می تواند با تکیه بر استنادات حقوقی نتایج همه پرسی را به رسمیت نشناسد و یا مانع اجرای عملی آن گردد.

ابزارهای امنیتی و نظامی

به طور طبیعی هر چه قدر آشوب و ناامنی در عراق گسترده ‌تر شود، امکان بازیگری برای کردها بیشتر فراهم می‌شود. حتی اگر ناامنی ها تا جایی پیش برود که نظم و ترتیبات موجود تخریب شود و مستلزم بازسازی کامل باشد، در آن صورت موقعیت کردها بهتر خواهد بود و می توانند به طرح سایکس پیکوی جدید در منطقه نظر داشته باشند.

به این ترتیب دولت عراق هر چه زودتر در بعد امنیتی و نظامی به مدیریت اوضاع بپردازد و مساله داعش را هر چه زودتر فیصله دهد، فرصت افزایش مطالبات استقلال طلبانه را از کردها خواهد گرفت. حضور و بقای نیروهای پیشمرگه در مناطقی که از دست داعش آزاد کرده اند، نوعی تحمیل شرایط موجود به دولت مرکزی است. اگر دولت اصرار به خروج کردها از این مناطق داشته باشد و کردها مخالفت کنند، احتمال تنش و درگیری میدانی وجود دارد.

هر چند تقابل میدانی با کردها در سطح گسترده به نفع عراق نیست و این کشور دچار آشوب مجدد می شود، اما دولت عراق با اتکا به تجارب و ظرفیت هایی که در جنگ با داعش ایجاد کرده است، می تواند نوعی حالت بازدارندگی علیه کردها ایجاد کند تا بیش از این سودای توسعه طلبی نداشته باشند. نیروهای مردمی موسوم به «حشدالشعبی» از جمله این ظرفیت هاست که شهامت و کارآمدی خود را در عرصه نبرد به نمایش گذارده اند. قانونی شدن این نیروها نه تنها تهدیدی برای ظهور مجدد بقایای داعش و بعثی هاست، بلکه می تواند در برابر کردها هم تبدیل به یک ابزار فعال امنیتی و نظامی شود.

جمع بندی

هرچند کردها با تعیین تاریخ برگزاری همه‌پرسی، خود را در تحقق آرمان استقلال طلبی، جدی نشان می دهند، اما عملی شدن استقلال کردها در منطقه اقلیم چندان به آسانی و بدون چالش نخواهد بود. دلیل این امر مخالفت ‌های قابل توجه با استقلال طلبی، هم در داخل عراق و هم در منطقه و هم در سطح بین‌المللی است.

با وجود مخالفت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‎المللی گسترده و نیز وجود اختلافات حاد داخلی میان کردها، تعیین تاریخ برگزاری رفراندوم از جانب رهبران کرد جای سوال دارد. در چنین شرایطی بسیاری از ناظران سیاسی، کارشناسان و حتی مردم عادی می‌گویند رئیس حکومت اقلیم با طرح مجدد موضوع همه‌پرسی در صدد خرید زمان و سرگرم کردن افکارعمومی برای غلبه بر بحران و اختلافات کم‌سابقه در اقلیم کردستان است که موضوع ریاست مجدد او، یکی از جدی‌ترین محورهای آن به شمار می‌رود.[10]

با این وصف، تحرک اخیر اقلیم کردستان بیشتر بعد تبلیغاتی و عملیات روانی داشته و با واقعیت فاصله زیادی دارد. دولت عراق با توجه با این امر و نیز با تکیه بر ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و نظامی ـ امنیتی می تواند مانع تحرکات استقلال طلبانه کردها شده و حتی از برگزاری همه پرسی در 25 سپتامبر جلوگیری کند.

منابع:

[1] روندها و تلاش استقلال خواهی کردها، سایت تابناک، 2/2/96

http://www.tabnak.ir/fa/news/687261

[2] اقلیم کردستان عراق و رویای استقلال؛ موانع داخلی، اندیشکده راهبردی تبیین، 14/7/95

http://www.tabyincenter.ir/12748

[3] مخالفت با استقلال اقلیم کردستان، سایت کورده وال، 20/11/95

http://kurdhewall.com

[4] تهدیدات الانفصال الکردیه، موقع العهد الإخباری، 28/1/2017

https://www.alahednews.com.lb/134572/4

[5] بازی اقلیم کردستان با برگ همه‌پرسی استقلال، سایت دویچه وله، 4/4/2017

http://www.dw.com/fa-ir

[6] واکنش های احتمالی نسبت به جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق، پایگاه تحلیلی کردها، 29/1/96

http://www.kordha.ir/?p=8915

[7] بحران اقتصادی اقلیم کردستان عراق چگونه حل می شود؟ سایت خبر فوری، 11/1/2017

بحران اقتصادی اقلیم کردستان عراق چگونه حل می شود؟

[8] همه پرسی استقلال کردستان عراق، منع قانونی دارد، سایت العالم، 20/7/93

http://fa.alalam.ir/news/1639850

[9] سازمان ملل: در همه پرسی کردستان عراق حضور نخواهیم داشت،  خبرگزاری فارس، 25/3/96

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960325000699

[10] مناقشه استقلال طلبی اقلیم کردستان، مخالفان و دلایل آن ها، سایت الوقت، 24/3/96

http://alwaght.com/fa/News/100784

پایگاه تبیین

انتهای متن/

[ad_2]

لینک منبع

ارکان مشروعیت در مردم‌سالاری دینی

[ad_1]

از دیدگاه آیت الله خامنه ای، مردم سالاری دینی، حکومت مشروع در عصر غیبت می باشد و آن عبارت است از نظامی که کارگزاران آن دارای صلاحیت های مشخص شده در دین بوده و از طریق انتخابات مردمی به قدرت رسیده اند و در عمل نیز تواناییی و شایستگی آن را دارند تا اهداف مورد نظر حکومت اسلامی را محقق کنند. بنابر این از دیدگاه ایشان، مشروعیت مفهومی ترکیبی و دارای پایه هایی است که با وجود همه آنها می توان ادعا کرد که نظام مردم سالار دینی از مشروعیت برخوردار است. این پایه ها و ارکان عبارتند از:  
1- الهی بودن(دارا بودن صلاحیت‌های دینی): ‌در نظام اسلامی چون حکومت تشکیل می شود تا عهده دار اجرای احکام و فرامین الهی بوده و بسترساز رشد و تعالی جامعه باشد، وجود افراد باصلاحیتی که توانایی اداره جامعه را داشته باشند در قدم اول ضروری است. در مردم‌سالاری دینی، داشتن صلاحیت‌های دینی شرط اولیه‌ی مشروعیت بوده و تنها با حصول این شرط است که می‌توان از سایر پایه‌های مشروعیت سخن گفت و گرنه در صورتی که صلاحیت‌ها دینی تحصیل نشود، سخن گفتن از سایر ارکان مشروعیت در نظام دینی معنا ندارد. به عبارت دیگر، مشورعیت، پاسخ به این سؤال است که چرا عده‌ای حق فرمانروایی دارند؟ هر پاسخی که به این سؤال داده شود، پاسخ از منبع مشروعیت حکومت است و در صورت اثبات آن، مشروعیت اولیه یا همان حقانیت یک حکومت ثابت می‌شود که حقانیت حاکم اسلامی، ریشه در صلاحیت‌های دینی وی دارد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:
«اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است؛ اکثریت که هیچ.  در جمهوری اسلامی، حتی ولایت الهی که مبدأ مشروعیت نظام محسوب می شود و به ولی فقیه منتقل می شود مشروط به پایبندی رهبری به احکام اسلامی است بگونه ای که اگر رهبری به آرمانها و قوانین اسلامی از لحاظ نظری و عملی بی توجه شود از مشروعیت می افتد.»( بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) 14/03/1385).
دو نکته در زمینه صلاحیت‌ها: اول اینکه مردم نقشی در جعل معیار ها و صلاحیت ها ندارند؛ یعنی مردم نمی توانند تعیین کنند که حکومت و حاکم اسلامی بایستی چه ویژگی ها و صلاحیت هایی داشته باشد بلکه در این زمینه خود شارع مقدس معیارهایی را مشخص کرده است. دوم اینکه این معیار ها در سه شاخصه فقاهت، عدالت و درایت خلاصه می‌شوند: «ضابطه های رهبری و ولایت فقیه، طبق مکتب سیاسی امام بزرگوار ما، ضابطه های دینی است. … در مکتب سیاسی اسلام، ضابطه ضابطه معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تأمین می کند. اینها ضابطه های اصلی است بر طبق مکتب سیاسی اسلام. کسی که در مسند حساس قرار گرفته است، اگر یکی از این ضابیطه ها از او سلب شود و فاقد یکی از این ضابطه ها شود، چنانچه همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهلیت ساقط خواهد شد»( بیانات در پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره)، 1377/03/14).
2- رأی و خواست مردم: با عنایت به این نکته که با صرف وجود صلاحیت، حکومت تحقق پیدا نمی‌کند، اقبال مردمی و مقبولیت عامه هم لازمه‌ی به فعلیت رسیدن حکومت است. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
”نظر مردم تأمین کننده است اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم است. اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی تواند به او مشروعیت ببخشد. معیارهای لازم تقوا، دین، عدل و آشنایی با اسلام است. آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دین داری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم” (احمد حیدری، ”مردم سالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب”، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 29، پاییز 1382، ص26). 
معظم‌له همچنین تصریح دارند که در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه‌ى پایه‌ى مشروعیت. … پایه‌ى مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایه‌ى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد. لذا رأى مردم هم لازم است. اسلام براى رأى مردم اهمیت قائل است.‌ (بیانات در دیدار با استادان و دانشجویان قزوین،1382/09/26).
علاوه بر این، معظم‌له می‌فرمایند: «در قانون اساسى، توزیع قدرت به نحو منطقى و صحیح وجود دارد و همه‌ى مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیرمستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتى را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ى مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره‌ى مردم این است.» (بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سر دبیران نشریات دانشجویی 1377/04/12).
3- کارآمدی: اگر شخصی (حکومتی) از صلاحیت های دینی برخوردار باشد و همچنین مقبولیت و انتخاب مردم را دار ا باشد از مشروعیت لازم برای تشکیل حکومت برخوردار است. به عبارت دیگر، مشروعیت اولیه برای تشکیل حکومت را دارا می باشد، اما دوام حکومت وی وابسته به تأمین مشروعیت ثانویه نیز می باشد؛ یعنی مشروعیت بایستی با مشروعیت یابی پشتیبانی شود و مشروعیت یابی فرآیندی است که طی آن  حکومت‌ها  با بالا بردن میزان رضایت مردم‌شان به گسترش و تعمیق پایه‌های اجتماعی خود می‌پردازند. برای فهم دقیق تر این موضوع بایستی به رابطه مشروعیت با کارآمدی بپردازیم، بدین معنا که ممکن است نظامی مشروع باشد یعنی در آغاز امر در یک چارچوب مشروع فعالیت‌های خود را آغاز کند که در این صورت دارای مشروعیت اولیه است، اما این مشروعیت باید با مشروعیت ثانویه مورد تأیید قرار گیرد و مشروعیت ثانویه با کارآیی و کارآمدی نظام تثبیت می‌شود. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:
«مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهاى زیادى زده مى‌شود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنى هرچه اختیار دارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما براى عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم. ما آمده‌ایم جامعه را از مواهب الهى خودش – که مهمترین مواهب الهى در عدالت وجود دارد – و همچنین مواهب اخلاقى و معنوى برخوردار کنیم. البته معناى این حرف این نیست که ما از زندگى دنیایىِ مردم غفلت کنیم. … (بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 05/06/1382)
ایشان همچنین می‌فرمایند: «مشروعیت همه‌ى ما بسته به انجام وظیفه و کارآیى در انجام وظیفه است. بنده روى این اصرار و تکیه دارم که بر روى کارآیى‌ها و کارآمدى مسؤولان طبق همان ضوابطى که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسى است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدى نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. این‌که ما در قانون اساسى براى رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده‌ى مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را مى‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملت به ما عطا مى‌کند؛ یعنى این حکم ولایت، با همه‌ى شعب و شاخه‌هایى که از آن متشعب است، رفته روى این عناوین، نه روى اشخاص. تا وقتى که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیه‌ى مسؤولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری31/06/1383).
بنابراین، در جمع‌بندی دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با مقوله‌ی مشروعیت می‌توان گفت که از دیدگاه ایشان مشروعیت دارای سه رکن الهی بودن، مردمی بودن و کارآمدی است. البته در این میان، رکن الهی بودن پایه‌ی اصلی و وجه حقانیت حکومت است و تنها در صورت الهی بودن می‌توان از سایر ارکان مشروعیت سخن گفت و گرنه حکومتی که مشروعیت آن فاقد پایه‌ی الهی و دینی باشد، از گردونه‌ی مردم‌سالاری دینی خارج می‌شود و دیگر موضوع بحث نیست. نکته‌ی مهم اینکه اقبال مردمی هیچ تأثیری در این رکن ندارد؛ یعنی اینگونه نیست که یک حکومت یا فرد غیرالهی و فاقد صلاحیت‌های دینی با کسب اقبال مردمی بتواند مشروعیت کسب کند،‌ اما عکس آن معنا دارد؛‌ یعنی کسی که دارای صلاحیت‌های دینی است، تنها زمانی که اقبال مردمی را هم داشته باشد، می‌تواند مشروعیت خود را به فعلیت؛ یعنی تشکیل حکومت برساند.
 

پایگاه بصیرت

انتهای متن/


http://fna.ir/G97SA7




[ad_2]

لینک منبع

افزایش قدرت بن سلمان، معادلات منطقه را به کدام سمت می‌برد؟

[ad_1]

مقدمه

محمد بن سلمان، شاهزاده جوان پادشاه فرتوت آل سعود بالاخره آخرین رقیب خود (محمد بن نایف) برای نشستن بر تحت پادشاهی را کنار زد تا هر گونه احتمالی پیرامون پادشاه‌ آینده آل سعود کنار رود. برای نخستین بار بعد از نیم قرن، قرار است فردی در نوک هرم قدرت عربستان سعودی بنشیند که برخلاف چهار دهه اخیر از نظر سنی هنوز جوان محسوب می‌شود.

نظام حکومتی عربستان سعودی فاقد قانون اساسی است و تنها متن مکتوبی که بر اراده‌های ملوکانه پادشاه تفوق دارد، وصیتنامه مؤسس (ملک عبدالعزیز) است. در این کشور به جای قانون اساسی، «النظام الاساسی» وجود دارد که صریحا در متن آن قید شده که مشروعیت آن ذیل مشروعیت پادشاه بوده و هر گونه تغییر و تعدیل در آن نیز منحصرا به اراده ملوکانه بستگی دارد! هرم قدرت به این صورت توزیع می‌شود که بعد از وصیتنامه مؤسس، یک شورای دربار متشکل از فرزندان ذکور مؤسس قرار دارند و با مرگ هر فرزند، جای وی در شورای مذکور به پسر ارشد او منتقل می‌شود. این شورا، نخستین نهادی است که باید با پادشاه جدید بیعت کند و به عبارت دیگر تا زمانی که این شورا با پادشااه بیعت نکند، پادشاهی وی «تنفیذ» نمی‌گردد!

خارج از این شورا، همه چیز به اراده شاهانه بستگی دارد و وی می‌تواند همه نهادهای قدرت و کارگزاران حکومتی را به اراده خود منحل (برکنار)، تأسیس (نصب)، تضعیف و تقویت کند. جالب این‌جاست که حتی شورای ابناء مؤسس نیز حق نظارت و یا برکناری پادشاه را ندارد! در نتیجه بعد از بیعت با شخص پادشاه، همه چیز – بدون استثناء و محدودیت – به اراده پادشاه بستگی دارد.

به همین سبب، با تغییر پادشاه ممکن است تغییرات محسوسی در سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت ایجاد شود. از سال 1964 و در پی شبه‌کودتای ملک فیصل علیه پادشاه وقت (ملک سعود ثانی)، همواره پادشاهان آل سعود بیش از 60 سال سن داشته‌اند. به همین نسبت با تغییر یکی‌دو پادشاه، در سیاست‌های انان نیز تغییرات محسوسی بروز می‌کرد. ملک فیصل به دشمنی سرسختانه با اسرائیل و بدبینی به ایالات متحده و تأکید بر هویت عربی مشهور است؛ در حالی که ملک فهد – که ده سال بعد بر کرسی پادشاهی تکیه زد – در رفاقت با آمریکا تا جایی پیش رفت که از عملیات آمریکا علیه یک کشور عربی (عراق) حمایت کرد!

سن بالای پادشاه در ساختار حکومت خودکامه، خود به خود باعث افزایش قدرت ولیعهد می‌شود. به خصوص از سال 92 – که برای نخستین بار متن حقوقی «نظام الاساسی» نگاشته شد – مقرر شد ریاست هیئت دولت با ولیعهد منصوب پادشاه باشد و به این ترتیب ولیعهد دستگاه اجرایی را به دست می‌گیرد. اما با توجه به این‌که طبق نصّ وصیتنامه مؤسس، پادشاهی – تا زمانی که فرزند ذکوری از نسل اول زنده باشد – نباید از نسل اول فرزندان ملک به نسل دوم منتقل شود، ولیعهد همواره برادر پادشاه بوده و در نتیجه تفاوت سنی چندان قابل توجهی با وی ندارد!

ملک سلمان در ابتدای پادشاهی، نخستین تغییری که ایجاد کرد عبور از نصوص وصیتنامه مؤسس و انتصاب نسل دوم به عنوان ولیعهد بود. با این کار، عملا تنها قید و چهارچوبی که بر اراده ملوکانه تفوق داشت نیز از بین رفت و از این پس با یک حکومت خودکامه در عالی‌ترین سطح خود مواجهیم. در دومین گام، ملک سلمان با تغییر ولیعهد و انتصاب فرزند جوان خود (محمد بن سلمان) به عنوان ولیعهد، عملا سکان دولت را به کسی سپرد که اندکی بیش از 30 سال سن دارد و اگر مانند پدرش عمر کند، 50 سال حاکم مطلق العنان عربستان سعودی خواهد بود.

نتیجه‌گیری این وضعیت روشن است. عربستان سعودی بعد از 50 سال، در موقعیتی قرار گرفته که یک نفر می‌تواند تمام سیاست‌های آن را دگرگون کند. خصوصا این‌که ولیعهد جوان، تا دو سال قبل هرگز از مقامات رده بالای دربار نبوده و از نظر حیثیتی و اخلاقی نیز تعهد جدی نسبت به سیاست‌های گذشته ندارد.

با این حساب، باید از مواضع کلان و استراتژیک محمد بن سلمان رمزگشایی شود؛ زیرا عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه از اعتبار و وزن قابل توجهی برخوردار بوده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت! در این مقاله سعی می‌کنیم مهم‌ترین مواضع کلان بن سلمان در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای را بررسی و تشریح کنیم.

نسبت سیاست خارجی با حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ

بی‌تردید حوزه‌های مختلف اداره جامع یک کشور به یکدیگر وابسته هستند. حوزه سیاست خارجی را نمی‌توان بدون توجه به حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و امنیت تجزیه و تحلیل کرد. به همین مناسبت، در بررسی سیاست خارجی بن سلمان نیز نمی‌توان به نگرش‌های وی در حوزه‌های پیش‌گفته بی‌توجه بود.

در بخش مقدمه، ساختار خودکامه حکومت آل سعود تشریح شد. به همین سبب، سیاست داخلی قدرت اثرگذاری چندانی در حوزه سیاست خارجی ندارد. این نکته در شرایط کنونی و بحران روابط به دوحه کاملا بارز است. در رویکردهای سنتی عربستان سعودی، پیوندهای اجتماعی میان جامعه قطر و جامعه عربستان به قدری عمیق است که تحریم یک کشور از سوی دیگری محال و غیرممکن به نظر می رسید! اما زمانی که اراده پادشاه – بخوانید بن سلمان! – بر تحریم شکل گرفت، تمام ساختار سیاسی عربستان سعودی یا مجبور به سکوت یا تمکین و همراهی شدند![1]

لیبرالیسم در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سرایت آن به حوزه سیاست خارجی

با این حال راهبردهای سیاست خارجی متأثر از راهبردهای کلان در حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ خواهد بود. بن سلمان در متن چشم‌انداز برنامه توسعه 2030 ، با طرح‌هایی مانند «هیئة ترفیه» و «کاهش قابل توجه اختیارات هیئة امر به معروف و نهی از منکر» و مصاحبه‌های خود در رسانه‌هایی مانند اکونومیست و لوموند و بالاخره مواضع چهره‌های نزدیک به وی مانند «ترکی الدخیل» و «خالد الفالح»،  نشان داده است در حوزه فرهنگ و اقتصاد شخصیتی لیبرال‌مسلک است.

او در حوزه فرهنگ با کاهش قابل توجه اختیارات هیئة امر به معروف و نهی از منکر (پلیس شرعی) عربستان و اجتناب از تنفیذ بخشنامه جدید – علیرغم کاهش شدید اختیارات آن – عملا کل این مجموعه را به حالت تعلیق درآورده است! بعد از 25 سال از اجرای کنسرت موسیقی در قلمرو آل سعود حمایت و حتی برای نخستین بار در تاریخ حاکمیت این خاندان، مجوز ورود بانوان به کنسرت را صادر کرده است! مشاور وی رسما از برنامه‌های ساخت سالن‌های سینما و تئاتر در تمام شهرهای بزرگ صحبت کرده که با واکنش تند لایه‌های سنتی وهابیت مواجه گردیده است. این موارد نشان می‌دهد بن سلمان در حوزه فرهنگ به گسترش لیبرالیسم – حداقل در سطح محدود – باور عمیقی دارد.

در دوره زعامت بن سلمان بخشی از مفتی‌های افراطیِ مبلغ سلفی جهادی (تکفیری) با برخوردهای قضائی مواجه شده‌اند مانند عبد العزیز الطریفی، محمد العریفی، ابراهیم السکران، عصام العوید و… . هم‌چنین بخش قابل توجهی از مبلغین سلفی از نحله‌های متفاوت با نحله سنتی عبدالوهاب، در لیست تروریست‌های تحت تعقیب قرار گرفتند مانند یوسف القرضاوی (از بزرگ‌ترین مبلغین سلفی اصطلاحا میانه‌رو و نزدیک به اخوان المسلمین)، علی الصلابی (از متفکران نوعثمانی اخوان المسلمین)، حامد العلی (مبلغ بزرگ نحله سلفی سروریه)، حجاج العجمی (طیف میانه‌روی سلفی جهادی تکفیری) . علاوه بر آن،  مخالفت ریاض با برخی طیف‌های سلفی کشورهای منطقه مانند «مقبل الوداعی» در یمن نشان می‌دهد بن سلمان در سیاست خارجی چندان هماهنگ با طیف‌های مختلف سلفی نخواهد بود!!

البته تجربه‌ای مانند روابط «ربیع المدخلی» (مفتی وهابی و رهبر نحله مدخلی در عربستان سعودی) با حفتر در لیبی نشان می‌دهد بن سلمان تا جایی که مفتی‌های وهابی نقش کارپرداز را برای اراده‌های وی ایفا کنند و صرفا ماشین صدور مجوز شرعی و فتوا به سود وی باشند، از تعرّض مصون می‌مانند! اما می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که بن سلمان در حوزه فرهنگ با نگرش‌های افراطی مفتی‌های وهابی مخالف است و تبعا در حوزه سیاست نیز با دخالت‌ها و تصمیم‌سازی‌های آن‌ها مخالفت خواهد کرد. اما اگر نقش‌آفرینی‌های مفتی‌های وهابی صرفا در حد «جاده صاف کردن» برنامه‌های وی باشد، از پشتیبانی وی بهره‌مند خواهند شد!

در حوزه اقتصاد، بن سلمان عمیقا به خصوصی‌سازی و اصلاحات در جهت بازار آزاد باور دارد. «محمد التویجری» معاون وزیر اقتصاد و از تکنوکرات‌های نزدیک به بن سلمان در مصاحبه با رویترز در مورد برنامه‌های بن سلمان در خصوصی‌سازی می‌گوید: «طبق برنامه مصوب حکومت (بن سلمان)، طی سال‌های آینده بیش از 200 میلیارد دلار از طریق خصوصی‌سازی نهادهای حکومتی به خزانه واریز خواهد شد. تازه این موارد، در حوزه‌هایی غیر از حوزه نفت و پتروشیمی است؛ و الا درآمد خصوصی سازی 5 درصد سهام آرامکو چند برابر این خواهد بود!»

او در این مصاحبه می‌گوید: «طی سه سال آینده، درآمد دولتی از طریق خصوصی بیش‌تر از درآمد از طریق فروش نفت و صنایع مکمل خواهد بود!» این نکته را بن سلمان به صورت کلی در مصاحبه با اکونومیست بیان کرده است: «دولت کارآمد، دولتی است که منبع درآمد اصلی آن مالیات است نه فروش نفت! فراتر از آن در مسیر کارآمدسازی و چابک‌سازی، درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی می‌تواند از نفت بیشتر شود!»

او هم‌چنین بر استفاده از صندوق توسعه (صندوق الاستثمارات العامة) برای پیشرفت تأکید ویژه‌ای دارد تا جایی که پیش‌بینی کرده موجودی آن با اجرای برنامه‌های توسعه، به بیش از دو تریلیون دلار خواهد رسید. بخش‌هایی که موجودی این صندوق از آنان پشتیبانی خواهند کرد عبارتند از «حمایت از تجار و سرمایه‌گذاران داخلی»، «حوزه اقتصاد مالی و بورس‌های جهانی»، «بانک‌های جهانی»، «سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های پیشرفته و جذب صنایع فناوری نوین به داخل عربستان» بن سلمان در این مسیر شخصا دست به کار شده و با سرآمدان هر یک از حوزه‌های پیش‌گفته در داخل عربستان، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و… دیدار کرده است.

مجموعه نگرش‌های وی در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد اقتصاد ملی عربستان سعودی در دوره بن سلمان تا حد زیادی در اقتصاد جهانی هضم خواهد شد. نتیجه محتوم این نوع سیاست‌ورزی، باید «مدیریت تنش‌ها» به صورتی باشد که «ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت در عربستان» به حداقل برسد! این نکته خصوصا در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی بارزتر است.

الگوبرداری از امارات؛ «سیاست خارجی تهاجمی» در خارج از مرزها همزمان با «لنگرگاه امنیت» و «بازار مشترک» در داخل!

بن سلمان رفاقت بسیار شدیدی با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دارد. به گفته برخی ناظران، بن سلمان برنامه پیشرفت امارات عربی متحده را بسیار سودمند و موفق ارزیابی کرده و می‌خواهد از همین الگو در عربستان سعودی استفاده کند.

دقت در سیاست‌های خارجی بن زاید در این زمینه می‌تواند تا حد زیادی راهنما باشد. بن زاید برخلاف پدر خود، «سیاست خارجی تهاجمی» را در دستور کار قرار داده است. در نگرش‌های کلاسیک و سنتی، برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی باید «سیاست‌ تنش‌زدایی با همگان» را مبنا بگیرند؛ اما در الگوی امارات عربی متحده باید مرزهای داخلی این کشور لنگرگاه امنیت در منطقه بوده و میزبان بازار مشترک اقتصاد کشورهای مختلف باشد؛ اما در ورای مرزهای خود عملیات‌های نظامی، امنیتی و سیاسی متعددی به صورت مستقیم یا نیابتی انجام شود تا «وزن» کشور در معادلات منطقه‌ای رو به افزایش باشد.

به نظر می‌رسد بن سلمان نیز در این حوزه، امارات را الگوی مناسبی می‌داند. او به محض رسیدن به مقام جانشینی ولیعهد و وزارت جنگ، حمله به یمن را کلید زد؛ اما هیچ‌گاه به صورت زمینی به استان‌های شمالی مانند صعده حمله نکرده است، زیرا از تسری نبرد به داخل مرزهای قلمرو آل سعود واهمه دارد.

نگرش بن سلمان نسبت به عمده کشورهای منطقه

یکی از مواردی که به خوبی می‌تواند از نگرش‌های کلان بن سلمان در حوزه سیاست خارجی رمزگشایی کند، تمرکز بر رویه‌های متمایز وی در مقام جانشین ولیعهد و وزیر دفاع با رویه‌های وزارت خارجه آل سعود در دوره زعامت پدر است. او در همین دوره، عملا قدرتمندترین فرد حقیقی در دربار بود؛ اما گاهی رویه‌های وی کاملا متمایز از وزارت خارجه بود. اگر وزارت خارجه مجبور است نگرش‌های کلان تمام اضلاع دربار و مجموعه بلوک قدرت در ریاض را لحاظ کند؛ بن سلمان چنین محذوریتی را کمتر دارد و نگرش‌های شخصی خود را در رفتارهایش بیشتر لحاظ می‌کند.

پیوند با السیسی

بن سلمان با نشستن پدرش بر تخت پادشاهی، چندین بار به قاهره سفر و سیلی از کمک‌ها و قراردادهای اقتصادی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار را به سرزمین فراعنه سرازیر کرد. با این حال در مقطعی که تنش میان ریاض و قاهره به اوج رسید، بن سلمان کمترین تحرکی از خود نشان نداد!

به نظر می‌رسد بن سلمان از همان ابتدا به السیسی به عنوان یک متحد استراتژیک خود در تحولات منطقه می‌نگریست. اکنون با تغییراتی که در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیش آمده، همگرایی و هماهنگی بیشتر میان قاهره و ریاض می‌تواند تغییر جدی‌تری  در معادلات منطقه‌ای ایجاد کند.

روسیه

برخلاف انتقادهای تلویحی متقابل میان عادل الجبیر و لاوروف، بن سلمان تاکنون سه بار به مسکو سفر کرده و مانند رییس یک دولت از سوی پوتین پذیرایی شده است! او طی این سفرها، قراردادهای ده‌ها میلیاردی با مسکو امضا کرده؛ اما در پرونده‌هایی مانند سوریه که اوج تقابل نگرش میان مسکو و ریاض بوده، از اظهار نظر در مورد مسکو اجتناب می‌کند!

یک مقایسه تطبیقی در مورد مواضع بن سلمان و عادل الجبیر نسبت به مسکو به خوبی نشان می‌دهد بن سلمان در مسیر بلندپروازی خود نگرش مثبتی نسبت به پوتین دارد یا لااقل نمی‌خواهد کرملین را نسبت به خود بدبین کند. این نکته زمانی اثرگذارتر می‌شود که ببینیم در دیدار آینده ملک سلمان با پوتین، ارزش قراردادهای منعقده میان طرفین به بیش از صدمیلیارد دلار خواهد رسید یا خیر؟!

امارات

وزارت خارجه و وزارت کشور آل سعود در حوزه یمن به اختلافات جدی با ابوظبی برخورده اند که تحلیل آن در این مقال نمی‌گنجد! با این حال وزارت دفاع آل سعود کمترین تنش با امارات را در حوزه یمن داشته است و به جز یک بار – در اثر تقابل جدی میان وزارت خارجه‌های دو کشور – که ابوظبی دستور خروج نیروهای نظامی خود از یمن را داد، همواره شاهد همکاری کامل دو کشور در عرصه نظامی هستیم!

همان طور که در بخش‌های قبلی ذکر شد، بن سلمان روابط بسیار صمیمانه و ویژه‌ای با ولیعهد ابوظبی (محمد بن زاید) دارد و قطعا همین نکته در رفتارهای دو کشور در یمن نمود بیشتری می‌یابد.

ترکیه

در سال 2015 و نیمه نخست 2016 روابط آنکارا و ریاض در بالاترین سطح قرار داشت. در حاشیه سفر اردوغان به ریاض، محمد زاهد گل (نزدیک‌ترین چهره به حزب اردوغان در محافل استراتژیک و رسانه‌ای عربی) اعلام کرد مهم‌ترین الویت سیاست خارجی ریاض تقویت پیوند استراتژیک آنکارا – ریاض به عنوان بزرگ‌ترین کشورهای اهل تسنن خاورمیانه است. حتی اردوغان نیز در این زمینه چراغ سبزهای بی‌سابقه‌ای نشان داد که باعث سفر مستقیم ملک سلمان از قاهره به آنکارا شد.

با این حال بن سلمان نه در مقطع مذکور و نه در هیچ یک از روزهای پادشاهی پدر خود، از آنکارا و اردوغان تمجید نکرد! روابط سرد بن سلمان با آنکارا به قدری محسوس است که حتی برخی معتقدند در جریان کودتا علیه اردوغان، گرچه امارات نقش‌آفرینی اصلی را داشت؛ اما بن سلمان نیز در جریان جزئیات آن بوده و مانع مخالفت ریاض شده است!

قطر

در مورد نگرش منفی بن سلمان نسبت به قطر در روزهای اخیر به راحتی می‌توان صحبت کرد. در خلال بحران اخیر، گروهی در کشورهای حاشیه خلیج فارس امیدوار بودند با وساطت پادشاه کویت و تدبیر محمد بن نایف، بتوان تنش میان دوحه و ریاض را مهار کرد؛ اما سماجت بن سلمان و بن زاید علیه قطر تمام تلاش‌های پیش‌گفته را ناکام گذاشت.

رژیم صهیونیستی

نزدیک‌ترین گروه به رژیم صهیونیستی در عربستان سعودی، باند نزدیک به «بندر بن سلطان» به ویژه چهره‌هایی مانند «انور عشقی» و «ترکی الفیصل» هستند که نمی‌توان در مورد نزدیکی آنان به بن سلمان به صورت جدی گمانه‌زنی کرد. تنها فرد خارج از باند مذکور که پیوندهای قابل اعتنایی با سعودی ها دارد، «ولید بن طلال» است که او نیز احتفاظ‌های شخصی نسبت به بن سلمان دارد!

با این حال پیوند عمیق بن سلمان با ابوظبی و «محمد دحلان» مهمترین کلید ارتباط وی با اسرائیل است. محمد دحلان را می‌توان مؤثرترین چهره فلسطینی نزدیک به اسرائیل دانست که این روزها در ابوظبی، نسخه سیاست خارجی می‌پیچد و بن سلمان نیز با وی روابط گرمی دارد.

علاوه بر دحلان، پیوندهای بن سلمان با مصر و اردن دو فاکتور دیگری است که باعث شده کانال‌های ارتباطی میان وی و اسرائیل ایجاد شود. نتیجه این کانال‌ها، خوشبینی مقامات رژیم صهیونیستی و روزنامه «هاارتص» به انتصاب بن سلمان به عنوان ولیعهد است که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

به نظر می‌رسد بن سلمان با دو هدف جلب نظر «نئوکان‌ها و کلان‌سرمایه‌گذاران صنعت نظامی آمریکا» و «صاحبان تکنولوژی‌های برتر» به ایجاد کانال همکاری‌ با تل‌آویو باور دارد. در ساحت سیاسی نیز بن سلمان از طرح‌های ملک عبدالله ثانی (اردن) در طرح سازش عربی حمایت خواهد کرد. با این حال، روابط رسمی سیاسی و ایجاد دفتر نمایندگی – ولو تجاری – در تل‌آویو و ریاض، نیاز به نشانه‌های روشن‌تری دارد که نگارنده هنوز به این جمع‌بندی نرسیده است!

جمهوری اسلامی ایران

در دربار آل سعود شش نگرش عمده را نسبت به تهران می‌توان برشمرد. این افراد به روابط با بخش اصطلاحا میانه‌روی ایران باور دارند. تشریح هر یک از این شش نگرش و حاملان آن، در این مقال نمی‌گنجد؛ اما به صورت خلاصه‌ می‌توان مهمترین وجه مشخصه هر یک را به ترتیب زیر برشمرد:

اعتقاد به «مدیریت مثبت تعارض میان تهران و ریاض» و «لزوم به رسمیت شناختن طرفین» از طریق تقویت حوزه‌های نگرش (و نه لزوما منافع!) مشترک
«موازنه منفی با ایران» و تلاش دو سویه (اقدامات تعامل جویانه و اقدامات تنبیهی) برای مدیریت تعارض با اعتقاد ویژه به تقویت گروه‌های ضدایرانی!
بدبینی نسبت به تهران؛ اما امیدوار به ایجاد راهکارهایی برای «مدیریت نزاع»
بدبینی شدید به تهران و عدم ایجاد تمایز میان بخش‌های مختلف ساختار قدرت در جمهوری اسلامی؛ اما اهل رعایت حد در رفتارهای رسمی
بیان صریح اعتقاد به تقویت اپوزیسیون مسلح در داخل ایران و ایجاد ناامنی در داخل مرزهای جمهوری اسلامی
حمایت از جنگ مستقیم یا نیابتی علیه ایران و خواندن ایران به عنوان «رأس افعی» یا منشأ بحران‌های منطقه!

بن سلمان تاکنون در مواضع خود، جانب نگرش چهارم را گرفته است. «طارق الحمید» سردبیر سابق روزنامه الشرق الاوسط و یکی از معاونین فعلی ترکی الدخیل (بازوی رسانه‌ای بن سلمان) بیشترین کسی است که در محور چهارم قلم‌فرسایی می‌کند و بن سلمان تاکنون خود را هماهنگ با این نگرش نشان داده است.

البته او در یکی از اظهار نظرهای خود از کشاندن ناامنی به داخل مرزهای ایران سخن گفته بود و از این حیث به نگرش پنجم نزدیک می‌شود. اما در همان اظهار نظر نیز از وجه «بازدارنده» و «تنبیهی» این اقدام سخن گفته بود و همین نکته در کنار عدم حمایت رسمی وی از اپوزیسیون‌های مسلح کشور، عامل تمایز وی از حاملان نگرش پنجم (جناح «بندر بن سلطان» و «خالد بن بندر») می‌شود.

کشورهای حوزه نفوذ سنتی

عربستان به صورت سنتی در سیاست خارجی برخی کشورهای جهان اسلام نفوذ بالایی دارد. هر یک از این کشورها در حوزه‌های مخصوص به خود، کشورهای مؤثری محسوب می‌شوند؛ اما به صورت کلان در موازنه‌های منطقه‌ای یا جناح‌های داخلی جهان اسلام، جانب ریاض را می‌گرفتند. مهمترین کشورهای این بلوک عبارتند از کویت، بحرین، پاکستان و… و حتی مالزی!

به صورت کلی می‌توان این بلوک را مهمترین دستاورد چهار دهه زعامت سعود الفیصل در دستگاه سیاست خارجی عربستان دانست. با این حال با کنار رفتن سعود الفیصل، شاهد تضعیف شدید و بی‌سابقه این بلوک هستیم! به نظر می‌رسد مهمترین عاملی که باعث تضعیف این بلوک شده، عدم سنخیت آن‌ها با «رویکرد تهاجمی ریاض» در سیاست‌های منطقه‌ای است. اقتضاء بافت این بلوک، تلاش برای ممانعت از تغییر موازنه‌های فعلی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است؛ در حالی که سیاست خارجی تهاجمی ریاض در جهت تغییر موازنه‌های فعلی است.

البته در مورد تضعیف این محور نباید مبالغه کرد. گرچه محور مذکور نمی‌تواند با سیاست‌های تهاجمی بن سلمان و عادل الجبیر همراهی کند؛ اما هرگز در برابر عربستان به صورت جدی نخواهد ایستاد!

گفتنی است بحرین طی دو سال اخیر نشان داده به صورت کامل با عربستان همراهی می‌کند. هنوز کشورهای دیگر در این زمینه مانند بحرین عمل نکرده‌اند!

کشورهای «رشوه‌پذیر»

«رشوه به دولت‌ها» به نظر می‌رسد در دوره ملک سلمان جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی این کشور پیدا کرده است! این تاکتیک، ابعاد مختلفی دارد و بررسی ابعاد و آثار آن در این مقال نمی‌گنجد. در این مقاله، ما صرفا بر یک بعد آن یعنی «کشورهای ضعیف رشوه‌پذیر» تمرکز می کنیم.

این کشورها به صورت کلی در منطقه به قدری ضعیف شده‌اند که قدرت اثرگذاری منفرد در موازنه‌های منطقه‌ای را ندارند؛ اما نقش سیاهی‌لشگر را به خوبی در اصطلاحا «ائتلاف‌ها» ایفا می‌کنند. علاوه بر کشورهای بسیار کوچک و فاقد کمترین قدرت اثرگذاری مانند «جزایر قمر» و «مالدیو»، کشورهای سابقا اثرگذاری مانند «سودان (عمر البشیر)» نیز وارد این گروه شده‌اند.

ائتلاف‌های نمایشی

از مهم‌ترین وجوه سیاست‌ورزی بن سلمان، اعتقاد به ائتلاف‌های نمایشی است که مهمترین خروجی آن تاکنون، صرفا افزایش هزینه‌های آل سعود بوده است!

پرونده یمن یکی از بارزترین نمودهای پوشالی‌ بودن ائتلاف‌های عربستان است. آن‌ها ابتدا برای عملیات نظامی، از ائتلاف شورای همکاری خلیج فارس استفاده کردند؛ اما عملا خودشان با تقابل جدی در برابر قطر، مهر بطلان بر این ائتلاف زدند. یا برای تثبیت مشروعیت رئیس معزول (عبد ربه منصور هادی) اجلاس شرم الشیخ را به میزبانی مصر برگزار کردند؛ اما نتوانستند هیچ خروجی نظامی یا سیاسی ویژ‌ه‌ای از آن بگیرند!

با این حال، ائتلاف‌های نمایشی باعث افزایش وزن عربستان سعودی در سیاست خارجی تهاجمی شده است! در واقع در این زمینه با نوعی پارادوکس مواجهیم! از طرفی ریاض به علت سیاست خارجی تهاجمی، نمی‌تواند رفتار خودش را با ائتلاف‌هایی که لختگی و اینرسی می‌آورند را تنظیم کند؛ از طرف دیگر یکی از رکن‌های کنش‌گری خود در منطقه را همین ائتلاف‌ها و اجلاس نمایشی قرار داده است. به نظر می‌رسد با افزایش تجربه عادل الجبیر و بن سلمان، شاهد نوعی موازنه در این زمینه خواهیم بود!

علامت سئوال بزرگ؛ حمایت از تجزیه‌طلبی و تغییر مرزهای منطقه؟

عربستان سعودی تا پیش از زعامت ملک سلمان، کشوری محافظه‌کار در سیاست خارجی شناخته می‌شد. در دو سال نخست دوره ملک سلمان نیز عربستان با تغییر مرزهای کشورهای خاورمیانه مخالفت کرده و همین نکته به یکی از علل اصلی اختلاف میان ریاض و ابوظبی در حوزه یمن تبدیل شده است.

با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد بن سلمان در جهت جلب نظر نسبی تل‌آویو و مهمتر از آن در جهت برنامه‌های ترامپ، از برخی تغییرات مرزی در منطقه حمایت خواهد کرد! مشخصا مهمترین نقطه‌ای که روی آن دست می‌گذارند، حمایت از کردهای سوریه و در درجه بعد کردهای عراق است. متحدان عربستان در سوریه، به شدت با تجزیه و حتی فدرالیسم این کشور مخالفند و ریاض در این زمینه به راحتی نمی‌تواند سیاست‌های خود را تغییر دهد؛ با این حال طی یک ماهه اخیر نشانه‌های جدی باعث گمانه‌زنی برخی تحلیلگران و استراتژیست‌های حوزه سوریه در این مورد شده است!

در حوزه عراق نیز عربستان گرچه در صدد تقویت روابط و پیوندهای خود با اربیل است؛ اما به خوبی می‌داند که در صورت جدایی کردستان، وزن شیعیان در بغداد بیش از پیش افزایش خواهد یافت! در نتیجه تاکنون در رویکردهای خود نشان داده از پروسه تجزیه عراق حمایت نمی‌کند!

اما نکته دوم در این زمینه برنامه‌های ترامپ و صد البته ابوظبی است. پیش از این اشاره کردیم که بن سلمان تجربه امارات را برای توسعه الگوی خود قرار داده و در سیاست خارجی نیز به نظر می‌رسد هماهنگی با ابوظبی را به یکی از اصلی‌ترین الویت‌های خود تبدیل خواهد کرد. ابوظبی و در درجه بعد بخش‌هایی از نئوکان‌های آمریکا نشان داده‌اند از رویکردهای تجزیه‌طلبانه کردها در سوریه و عراق حمایت می‌کنند. امارات در این زمینه بی‌پرواتر بوده و به ‌مهمترین موتور تقویت تجزیه‌طلبی در یمن نیز تبدیل شده است.اما این سوال همواره مطرح است که آیا در دوره بن سلمان شاهد «چرخش بزرگ» ریاض در این زمینه خواهیم بود؟

جمع‌بندی

مطالب فوق را به صورت کلی می‌توان در بندهای زیر جمع‌بندی کرد:

بن سلمان عربستان سعودی را در مجموع به سمت لیبرالیسم سوق خواهد داد. به این ترتیب انگاره‌های تکفیری در سیاست خارجی آل سعود کمرنگ خواهد شد!
به جهت الویت‌هایی که بن سلمان در زمینه اقتصاد و مدرنیزاسیون مد نظر قرار داده، به نظر می‌رسد او عمیقا مخالف کمترین تنش و ناامنی در داخل مرزهای آبی و زمینی خود است. با این حال در خارج از مرزهای خود، رویکرد سیاست خارجی پررنگی خواهد داشت.
اشاره کردیم که تا دوره ملک عبدالله، سیاست خارجی ریاض محافظه‌کارانه بود؛ اما در دوره ملک سلمان شاهد سیاست خارجی هجومی ریاض بوده‌ایم. به نظر می‌رسد این روند در دوره بن سلمان تشدید خواهد شد و ایران در کنار محورهایی مانند ترکیه و قطر آماج حملات ریاض خواهند بود!
سیاست خارجی بن سلمان هماهنگی‌های قابل توجهی با محور کشورهای سکولار منطقه شامل مصر، امارات و اردن خواهد داشت و به موازات آن، شاهد فاصله‌گیری بیشتر آنها از کشورهای حامی اسلامگرایی سنی شامل ترکیه و قطر خواهیم بود. کشور لیبی هم‌اکنون به مهمترین آوردگاه تقابل این دو نگاه تبدیل شده است! اوج تضاد عربستان نیز در این زمینه، کشور سوریه خواهد بود!
ائتلاف‌ها و اجلاس های نمایشی، تاکنون در سیاست‌ورزی بن سلمان و عادل الجبیر بسیار پررنگ بوده است. به نظر می‌رسد این رویکرد جنبه استراتژیک پیدا کرده و در دوره بن سلمان نیز استمرار خواهد یافت! با این حال وزن آن در مواضع آل سعود احتمالا تعدیل خواهد شد!
مهم‌ترین علامت سئوال در سیاست خارجی بن سلمان، مواجهه وی با «تجزیه‌طلبی» است! آیا ریاض از تجزیه‌طلبان در کردستان عراق و سوریه حمایت خواهد کرد؟ آیا این موضوع به یکی از برگه‌های سیاست خارجی وی در مقابل ایران و ترکیه تبدیل خواهد شد؟

پی نوشت:

[1] «محمد آل الشیخ» از برجسته‌ترین استراتژیست‌های آل سعود و تنها استراتژیست آکادمیسین خانواده آل الشیخ (خانواده ریاست مذهبی یا مفتی عام در عربستان سعودی)، در خلال تنش اخیر در روابط با قطر صراحتا نوشت: «برخی می‌گویند اگر رهبران شما با قطر مصالحه کنند، شما – به عنوان نیروهای آوانگارد حمله به قطر – مفتضح و شرمگین خواهید شد! در پاسخ می‌گویم ما در همه حال همراه و همگام رهبرمان هستیم ” سلم على من سالمهم وحربا على من حاربهم “! ما این نحوه ولایتمداری را از شیرهای مادرانمان نوشیده‌ایم!»

انتهای متن/

[ad_2]

لینک منبع

دولت بی تفنگ

[ad_1]

امنیت،‌ آرامش، ثبات و پیشرفت در هر کشوری،‌ به جز در سایه اقتدار و قدرت،‌ به دست نمی آیند. اگر امروز به رغم توطئه های فراوان جبهه استکبار، ایران کشوری برخوردار از امینت، آرامش،‌ ثبات و در حال پیشرفت می باشد؛ این امور ارزشمند،‌ نتیجه اقتدار ملی است. نقش نیروهای مسلح و صاحبان تفنگ، نقش اصلی در تولید قدرت ملی و اقتدارآفرینی برای کشور است. کشور بدون نیروی مسلح و قدرت نظامی، یا وجود خارجی ندارد،‌ یا امنیت آن اجاره ای بوده و در این صورت چاره ای جز تن دادن به سلطه قدرتهای سلطه گر خارجی و دست کشیدن از استقلال و عزت ملی ندارد.

جمهوری اسلامی در عصر حاضر،‌ از استقلال حقیقی برخوردار است و مردم ایران،‌ مردمی هستند که به رغم فشارهای دشمنان، با عزت زندگی می کنند. عزت و استقلال ملت ایران، نتیجه مجاهدتهای فراوان کسانی است که صاحب تفنگ و دیگر ادوات و ابزارهای نظامی هستند.

سپاه پاسداران به اعتراف دوست و دشمن، نقش اساسی در تامین امنیت، حفظ استقلال و اعتلای عزت ملی دارد. پاسداران اهل جهاد فی سبیل الله بوده و لباس جهاد آنان، لباس عزت ملت ایران است. بدون تردید، اگر جامعه ای لباس جهاد را که تامین کننده عزت اوست از تن حارج سازد، چاره ای جز پوشیدن لباس ذلت و تن دادن به اسارت و وابستگی ندارد. بر اساس همین منطق،‌ در هر جامعه ای، مردم،‌ جریان های سیاسی و تمامی نهادها و سازمان های حکومتی، نیروهای مسلح خود را محترم شمرده و با نهایت تدبیر و هوشمندی، تلاش می کند تا روز به روز بر منزلت اجتماعی این نیروها افزوده شود.

در هر جامعه سیاسی و کشور برخوردار از حاکمیت و قوای حکومتی، تمامی قوا و ارکان حکومت بر مبنای عقلانیت سیاسی، قوای مسلح خود را با نگاهی دوراندیشانه، مورد لطف و عنایت قرار داده و از تخریب و تضعیف آنان به بهانه های مختلف پرهیز می نمایند. متاسفانه این امر عقلایی در ایران،‌ سال های سال است که از سوی برخی از جریان های سیاسی و بعضاً راه یافتگان به ساختار قدرت و قوایی چون قوه مجریه و مقننه، در مقاطعی نادیده انگاشته می شود. بسیار عجیب است که در ایران گروه ها و افرادی هستند که امنیت و فضای آرام را برای فعالیت های سیاسی و اقتصادی خود،‌ از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان اصلی ترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی طلب می کنند؛ لکن به اهداف و انگیزه های سیاسی، در خط مقدم اهانت ها و تخریب های این نهاد انقلابی هم قرار دارند.

در روزهای گذشته، برخی از افراد و گروه ها که خود می دانند اگر سپاه نبود، کشور در چه وضعیتی قرار داشت، صرفاً با انگیزه های سیاسی و با هدف دو قطبی سازی جامعه و دادن پیام به مجموعه هایی در داخل و خارج برای گرفتن امتیاز جهت تداوم حیات سیاسی خود،‌ به بهانه های واهی تخریب سپاه را در دستور کار خود قرار داده اند. عجیب تر آن که این تخریب ها، در فضا و شرایطی پر رنگ شده که جبهه استکبار جهانی با محوریت آمریکا سپاه را کانون فشارها و تحریم های خود قرار داده است! آیا بین کسانی که در داخل کشور به تخریب سپاه روی آورده اند، با بیگانگان، آمریکایی ها و صهیونیست ها که همین کار را با هدف تضعیف عامل اصلی اقتدار جمهوری اسلامی انجام می دهند، ارتباطی وجود دارد؟ به هر حال این سوال مهم را، باید با تامل و با توجه به شرایط منطقه و نقش سپاه در تحولات منطقه پاسخ داد.

 آمریکایی ها در یک دهه اخیر، در منطقه راهبردی غرب آسیا، دچار شکست های استراتژیک شده اند. به اعتراف خود آمریکایی ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ عامل اصلی شکست طرح های آنان در کشورهایی چون عراق و سوریه است. صهیونیست ها نقش سپاه پاسداران را، در شکست هایی که در جنگهای 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه لبنان و غزه بر آنان وارد شد، یک نقش بی بدیل ارزیابی می کنند. بنابراین تخریب سپاه و تحت فشار قرار گرفتن این عامل اقتدار جمهوری اسلامی و تامین کننده امنیت ایران از سوی آمریکایی ها و صهیونیست ها قابل فهم است. بسیار واضح است که به چه دلایلی آمریکایی ها با تقویت یک طرح در کنگره آمریکا، می خواهند سپاه را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده و از این طریق انواع فشارها و تحریم ها را بر مجموعه سپاه وارد سازند.

آری دلایل این فشارها از سوی دشمنان خارجی ملت ایران و انقلاب اسلامی بر سپاه پاسداران، قابل درک است. آنان سپاه پاسداران را، عامل اصلی شکست طرح های خود در منطقه راهبردی غرب آسیا و مانع بزرگی بر سر راه بازاریابی و احیای سلطه خود بر ایران ارزیابی می کنند. بر همین اساس آمریکایی ها با تخریب و تضعیف سپاه، می خواهند این مانع بزرگ را به زعم خود از سر راهشان بردارند. اما آنچه قابل درک نیست،‌ هجمه ها و تخریب های داخلی ها علیه سپاه، و آن هم به صورت هم زمان با فشارهای بیگانگان است. چیزی که درک این مطلب را دشوارتر می سازد،‌ این است که در داخل کسانی سپاه را مورد تخریب قرار می دهند که، از منافع ناشی از اقتدار، تفنگ و موشک سپاه و مجاهدتهای سپاه در حوزه های مختلف برخوردارند.

 به راستی اگر این اقتدار و موقعیت کنونی ایران که ناشی از مجاهدتهای سپاه و تفنگ سپاه است وجود نمی داشت، این آقایان در چه شرایطی قرار داشتند؟ آیا به این مهم فکر کرده اند و این گونه غیرمنصفانه به تخریب سپاه می پردازند؟ تفنگ سپاه، عامل حیات و بقای دولت آنان است. دولت بی تفنگ،‌ یک لحظه هم نمی تواند دوام بیاورد. حال که این چنین است، بهتر است مبتنی بر تدبیر و عقلانیت، حرمت تفنگ و صاحبان تفنگ در جمهوری اسلامی، پاس داشته شود و هر چه زودتر به این حرمت شکنی ها پایان داده شود.

انتهای متن/

[ad_2]

لینک منبع

پس لرزه های آزادی موصل

[ad_1]

آخرین کوچه های محله سرخچانه و میدان در موصل غربی در حال پاکسازی است و نفس های داعش بدون ابوبکر بغدادی هم به شمارش افتاده است و مسجد النوری به عنوان نماد خلافت تکفیری- وهابی از لوث تروریست ها پاک شد. با اینکه هواپیماهای آمریکایی طبق رویه همیشگی در موصل غربی باز هم در یک اشتباه عمدی به نیروهای نظامی عراقی حمله کردند و 7 بالگرد آنها در روستای سعدیه در مجاورت حویجه و کوههای حمرین، به داعشی ها نفس مصنوعی می دمند تا شاید چند روز بیشتر تکفیری ها بتوانند مقاومت کنند، با این حال مردم عراق شادی و جشن ملی را برای این پیروزی آغاز کرده اند. مساله مهم این است که ماشین تروریستی داعش و شکست آن هیچ اهمیتی ندارد و شکست اصلی را آمریکا  و بقیه حامیان منطقه ای آنها از ترکیه و عربستان تا قطر و رژیم صهیونیستی خورده اند.تمامی جنجال و خط ونشان های آمریکا در سوریه و یا دستپاچگی عملیاتی صهیونیست ها در قنیطره و یا آرزوی اردوغان برای ورود به ادلب برای آن است که سرعت سقوط پروژه تروریستی در عراق و سوریه را کند کنند. دلیل آنهم روشن است، چراکه آنها گزینه فوری، موثر و کارآمدی برای تغییر معادله ی میدان ندارند.

ژست عملیاتی آمریکا برای حمله به سوریه هم با موضع روشن و قاطع روسیه و ایران ، به ثمر ننشست و آمریکا برای جمع کردن اوضاع  و حفظ آبروی ریخته شده خود ، اعلام کرد سوریه حمله شیمیایی خود را لغو کرده است!!!

نکته اصلی در رخداد بزرگ موصل آن است که در کنار تکمیل شدن پازل قدرت منطقه ای مقاومت، دو گفتمان مقاومت و مذاکره و سازش در بوته ی آزمایش ژئوپلتیک منطقه ای ، کارنامه ی خود را نشان می دهند. مقاومت منطقه ای نشان داد که امنیت ساز، کارآمد، پیروز و ناتوان کننده ی دشمن و شکست دهنده پروژه های چند ده میلیاردی و نابود کننده ماشین تروریسم تکفیری است که باید به عنوان پیاده نظام سیاست های استعماری عمل می کردند. گفتمان مقاومت آنچنان فرسایشی در استراتژی ها و تاکتیک های غربی، صهیونیستی و شرکای ورشکسته آنها در منطقه ایجاد کرده که هراس و خوف بر آنها حاکم نموده است. این در حالی است که تجربه مذاکراتی برجام که مدل هوشمندی برای امتیازگیری یکطرفه آمریکا و تسلیم طرف مذاکره کننده بود ، در شرایط مراقبت های ویژه بسر می برد. نگاه ملی و منصفاانه به حاصل و کارکرد برجام تاکید داردکه هم روش مذاکره و هم در سناریوها ی آن و هم در مدل توافق و هم در متن نهایی ، نتیجه ی قابل افتخار وجود ندارد. بویژه اینکه در خوشبینانه ترین نگاه به نتایج احتمالی و آتی آن، باید به امید شرکای غربی آمریکایی باشیم که بر خلاف اراده و سیاست های آمریکا عمل کنند و حداقل های احتمالی را در برجام نصیب ایران نمایند. این گفتمان مذاکراتی با اعتماد به طرف آمریکایی ، آنچنان معیوب است که بانیان و حامیان آن را هم به زودی به انقیاد از آن خواهد کشید.

صدای سیلی موشکی ایران در دیرالزور( المیادین ) و آزاد سازی موصل که باید گامهای پایانی را در عراق کامل کند، در گوش آمریکا ، رژیم صهیونیستی و عربستان پیچیده و محاسبات خام آنها را بر هم زده است، به نحوی که قادر به تدوین و اجرای یک  راهبرد موثر و گزینه های کار آمد نیستند. این بن بست راهبردی آمریکایی بسیار شبیه به  بن بست استراتژیک رژیم صهیونیستی در سال 2006 می باشد که  قدرت ریسک ، بازدارندگی ، معادله و مدیریت برتر در جنگ را از صهیونیست ها سلب کردو امروز ناچار هستند به امید آل سعود و تروریست های وهابی و تکفیری و پشت سر آنها پنهان شوند که سست تر از خانه ی عنکبوت خواهد بود.

انتهای متن/

[ad_2]

لینک منبع

وزارت اقتصاد بخشی از واقعیت درباره FATF را بازگو کرد

[ad_1]

بعد از آنکه بیانیه اجلاس والنسیای FATF منتشر شد و براساس آن مشخص شد که ایران از لیست سیاه خارج نمی شود و  وضعیت تعلیق ایران برای مدت نامشخصی ادامه خواهد یافت و ایران کماکان در لیست بیانیه عمومی باقی خواهد ماند، جریان حامی دولت مانند همیشه موجی از خوشحالی و شعف راه انداختند که یک پیروزی دیگر نصیب ایران شده است. نشانه پیروزی هم ادامه پیدا کردن شرایط تعلیق ایران توسط FATF بود بدون اشاره به اینکه نتیجه مطلوب ایران از این اجلاس چه بود. یکی از موارد یادداشت دکتر بعیدی نژاد بود که در آن یادداشت علاوه بر طرح مواردی غیرمنطبق با بیانیه مانند موضوع تقدیر FATF  از اقدامات ایران، نوید بهبود روابط بانکی ایران با خارج داده شده بود.

اما در میان واکنش های غیرکارشناسی و غیردقیق مهم ترین نهاد تخصصی که لینک اصلی ارتباط و همکاری با FATF است، بیانیه ای صادر کرد که محتوای آن متفاوت با حرفهایی بود که جریان رسانه ای حامی دولت مطرح می کرد. علی رغم آنکه این بیانیه از سوی بخشی از دولت صادر شده بود اما جریان رسانه ای حامی دولت آن را نادیده گرفت و برجسته نکرد.

این بیانیه از سوی واحد اطلاعات مالی یا همان FIU صادر شد. این واحد که دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز هست، از نهادهایی است که طبق توصیه های FATF در سالهای گذشته و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی در ایران راه اندازی شده است. کارویژه این نهاد بر اساس توصیه های FATF تحلیل و ردیابی تراکنش های مشکوک و ارایه گزارش به نهادهای ذیربط است. به عبارت ساده تر این نهاد مرکز فرماندهی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت های اشاعه ای در هر کشور است. (برای اطلاعات بیشتر به اینجا رجوع کنید) در ایران واحد اطلاعات مالی زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند اما طبق استانداردهای FATF این نهاد باید مرکزی ملی با ماموریتی ملی باشد و تحت تاثیر وزارتخانه متبوع نباشد.

واحد اطلاعات مالی آشناترین بخش کشور به ماهیت کار و ماموریت FATF است. سال گذشته و پس از داغ شدن مساله همکاری با FATF و اجرای برنامه اقدام (اکشن پلن) اصلی ترین نهادی که به دفاع از همکاری با FATF در سطوح تصمیم گیری کشور می پرداخت همین واحد بود. مسئولین این واحد در طول یک سال گذشته بارها تاکید کرده بودند که در صورت همکاری ایران با FATF ایران از لیست سیاه خارج خواهد شد و روابط بانکی ایران توسعه خواهد یافت.

حال و پس از برگزاری اجلاسیه FATF واحد اطلاعات مالی بیانیه ای منتشر کرده است که حاوی نکات مهمی است. می توان این بیانیه را نقطه عطفی در همکاری با FATF قلمداد کرد. می توان محتوای این بیانیه را بازگشت عقلانیت و دیدن واقعیت های روابط بین الملل و شناخت واقعی تر از ماهیت سیاسی نهادهای به ظاهر کارشناسی بین المللی توسط مسئولان دولتی دانست.

در این بیانیه (متن بیانیه از اینجا قابل مشاهده است) پس از توضیح مختصری از تاریخچه روابط ایران با FATF اشاره شده است که به واسطه فعالیت های خوب ایران بر اساس برنامه اقدام، بیشتر کشورهای عضو FATF شامل «کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند»

یعنی خواست این کشورها که همان خواست ایران بود و بارها از زبان مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قبل از نشست تکرار شده بود، خروج کامل و قطعی ایران از لیست سیاه یا همان لیست اقدام متقابل بود. اما چرا این اتفاق نیفتاد و صرفا حالت تعلیق ادامه یافت؟

در ادامه بیانیه توضیح داده شده است: « معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند» در نتیجه مخالفت این معدود کشورها نتیجه مطلوب ایران حاصل نشد بلکه FATF تصمیم گرفت تا شرایط گذشته را این بار بدون اعلام زمانی مشخص تمدید کند. در ادامه این بیانیه گفته شده که اقدامات ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است اما به دلیل «دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن» ایران از لیست سیاه خارج نشده است. بیانیه تاکید دارد که اگر «وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می گردید»

واحد اطلاعات مالی به عنوان نهاد تخصصی همکار با FATF اکنون اذعان کرده است که FATF یک نهاد صرفا تخصصی نیست. هرچند رویه ها و استانداردهای آن به ظاهر تخصصی و فنی دیده می شود اما فرایندهای تصمیم گیری و تعیین وضعیت کشورها توسط FATF کاملا سیاسی بوده است. همانطور که اشاره شد در بیانیه واحد اطلاعات مالی تاکید شده است اگر دشمنی آمریکا و متحدانش نبود و FATF تنها بر اساس ضوابط فنی رفتار می کرد ایران نباید در لیست سیاه باقی می ماند و باید به طور کامل از آن خارج می شد. یعنی FATF رفتار کارشناسی ندارد بلکه رفتار سیاسی ناشی از اهداف سیاسی اعضای قدرتمند خود همچون آمریکا دارد. رفتار FATF تحت تاثیر تصمیمات آمریکاست، ماموریت های آن نیز متاثر از سیاست های آمریکاست. آمریکا با استفاده از ابزار روابط بانکی به دنبال اجرای سیاست های سلطه گرایانه خودش است که در این میان ماموریت و عملکرد FATF به آن بسیار کمک می کند و برای همین است که FATF در دو دهه اخیر ضریب فراوانی پیدا کرده است.

حال که واحد اطلاعات مالی درک کرده است که FATF بر اساس معادلات سیاسی رفتار می کند نه تخصصی، باید در تعاملات خود با FATF تغییراتی ایجاد کند. مسئولین وزارت اقتصاد متوجه هستند که بخش نگران کننده برنامه اقدام در قسمت باقی مانده آن است. پس با توجه به تحت نفوذ بودن FATF باید تدابیر لازم برای جلوگیری از سواستفاده دشمن را اتخاذ کنند.

تجربه ایران در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی یک تجربه گرانقدر و بسیار پرهزینه بوده است و نباید نادیده گرفته شود. همکاری هرچه بیشتر با این نهادها بدون در نظر گرفتن تدابیر لازم نتیجه ای جز افزایش هزینه های بین المللی ایران ندارد. FATF با رفتاری که از خود نشان داد و تاثیرپذیری که از سیاست های آمریکا دارد، نمی تواند تامین کننده حقوق و منافع مردم ایران باشد.

همانطور که یک سال گذشته همکاری با FATF برای ایران سودی نداشت و نه تنها روابط بانکی ایران تغییری نکرد حتی بدتر از گذشته شد و حتی نقل و انتقال ارزهای پتروشیمی نیز دچار مشکل شد، در آینده نیز این همکاری سودی نخواهد داشت. اینکه عده ای از روی ناآگاهی یا غرض ورزی بیان میکنند که با همکاری بیشتر با FATF روابط بانکی ایران توسعه خواهد یافت، کاملا نادرست و غیرواقعی است خصوصا با توجه به تصویب قانون جدید تحریمی که یک سیاه چاله تحریمی در ایران ایجاد می کند. آنچه که برای مردم ایران تامین کننده منافع ملی است، مقاوم سازی اقتصاد بوده که در حوزه روابط بانکی با اجرایی کردن پیمان های پولی دوجانبه حاصل خواهد شد. پس بهتر است مسئولین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت خارجه به جای وقت گذاشتن و هدردادن انرژی برای تعامل با یک نهاد سیاسی و آمریکایی همچون FATF به دنبال اجرایی کردن پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای همسایه و کشورهای شریک تجاری ایران باشند تا منافع مردم ایران تامین شود.

انتهای متن/

[ad_2]

لینک منبع

سازشکاران با ابرقدرت ها یا جاهلند یا مزدور

[ad_1]

رخدادهای 10 تیر 63

چکیده:

  • امام خمینی: آنها که می گویند با ابرقدرت ها سازش کنید یا جاهلند یا مزدور.

 

  • ما به کشورهای منطقه نصیحت می کنیم که از این جانور دست بردارید، این صدام محال است که آدم بشود.

 

  • آیت الله خامنه ای در نماز عید فطر: اگر آتش افروزی در دریا و خشکی ادامه یابد ما با شدیدترین وجه مقابله خواهیم کرد.

 

  • تلفات درگیری های لبنان در دومین ماه تشکیل دولت عمر کرامی به  250 نفر رسید.

 

امام خمینی: صدام محال است آدم شود

رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری به مناسبت عید سعید فطر با امام خمینی دیدار کردند.

امام خمینی در این دیدار فرمودند: آنهایی که به ما اشکال می کنند که شما چرا سازش نمی کنید با این قدرت های فاسد، آنها از باب این که همه چیز را با چشم مادی ملاحظه می کنند، با چشم طبیعی حل و فصل اشیاء را می کنند. آنها نمی دانند که انبیای خدا چه رویه ای داشتند، با ظالم چطور برخورد می کردند، یا می دانند و خودشان را به کوری و کری زدند. سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین است، سازش با ابرقدرت ها، ظلم بر بشر است. آنهایی که به ما می گویند سازش کنید، آنها یا جاهل هستند یا مزدور. سازش با ظالم، یعنی، این که دست ظالم را باز کن تا ظلم کند. این خلاف رأی تمام انبیاست.

امام افزودند: ما به کشورهای منطقه نصیحت می کنیم که از این جانور دست بردارید، این آدم شدنی نیست. این صدام محال است که آدم بشود. از این دست بردارید، خودتان را مبتلا نکنید به آن چیزی که نباید مبتلا بشوید. ما نصیحت می کنیم، ما خیرخواه شما هستیم. ما هیچ روزی به عراق حمله نکردیم، الان هم ما در حال دفاع هستیم. یک روز اگر مهلت بدهیم، ایران را به هم می زند. ما الان در حال دفاع هستیم از خودمان و از ملت عراق. ملت عراق با ما دو تا نیستند، برادر ما هستند. ما در حال دفاع هستیم از یک ملتی که گرفتار شده، ارتشش گرفتار است، اداری اش گرفتار است، همه چیزش گرفتار یک حزب جهنمی است.(1)

 

آیت الله خامنه ای: ما خواهان تشنج در منطقه نیستیم

نماز عید سعید فطر با حضور یکپارچه و با شکوه مردم مسلمان و همیشه در صحنه تهران و به امامت آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران در مصلی بزرگ تهران اقامه شد.

آیت الله خامنه ای در نماز عید سعید فطر در مصلای بزرگ تهران با تاکید بر این که رژیم عراق امروز در این منطقه عامل جنگ و وسیله آتش افروزی در دریا و خشکی است گفت: همه کسانی که به عراق کمک می کننند دراین آتش افروزی با او شریک هستند. ما با اینکه مظلوم واقع شدیم با اینکه مورد تهاجم واقع شدیم از اول جنگ تا به امروز در حال دفاع از خود هستیم.

رئیس جمهور افزود: ما حسن نیتمان را بارها و بارها اعلام کردیم و گفتیم طالب تشنج در خلیج فارس نیستیم. با این که شیطنت های پیاپی و خباثت آمیز رژیم عراق متوقف و قطع نشد چه در باب زدن شهرها و چه در باب زدن کشتی های حامل نفت ما خویشتن داری خود را حفظ کردیم و بردباری نشان دادیم.

رئیس شورای عالی دفاع گفت: ما ثابت کردیم خواهان تشنج نیستیم ما نمی خواهیم دولت های همسایه ما در خلیج فارس آلوده جنگ و بازیچه دست ابرقدرتها شوند اما هم رژیم عراق و هم حامیانش طبیعت جنگ افروز خود را نمی توانند پنهان کنند اگر قرار باشد خباثت های رژیم عراق ادامه پیدا کند وحامیانش نیز از آنها حمایت کنند طبیعی است که ما نمی توانیم آرام بگیریم و ما در مقابله به مثل شدیدتر عمل خواهیم کرد.(2)

 

ادامه درگیری ها در لبنان

درگیری ها در لبنان بین انقلابیون مسلمان و ارتش فالانژ با وجود تشکیل دولتی عمر کرامی که 2 ماه از روی کار آمدن آن می گذرد همچنان ادامه دارد .خبرگزاری رویترز در همین زمینه گزارش داد طی دو ماه گذشته بیش از 250 نفر در درگیری های روزمره کشته شده اند. طی دو روز گذشته نیز در جدیدترین این درگیری ها 19 نفر از دو طرف کشته و مجروح شدند. بر پایه این گزارش در شش ماهه اول سال جاری میلادی 1332 نفر در درگیری های لبنان کشته شده اند و این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل 887 نفر جان خود را از دست داده بودند. بر پایه این گزارش شورای نظامی ارتش لبنان با گسترده تر شدن درگیریها طرحی را برای امنیت بیروت آماده کرده است که قرار است به مورد اجرا گذاشته شود.(3)

منابع:

1. اطلاعات، 11 تیر 63، ص 3
2. کیهان،  11 تیر 63، ص 7
3. اطلاعات، 11 تیر 63، ص 16

انتهای متن/

[ad_2]

لینک منبع